طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي من اللجنة القانونية بالمجلس دراسة التشريعات المناسبة لإعداد قانون الجرائم الإلكترونية وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيس بوك" و"تويتر"؛ للوقوف على "بيئة أكثر شفافية ووضوحا".
ونقلت صحيفة " الراي" الكويتية عن مصدر حكومي قوله بأن "فريقًا حكوميًا مكونًا من وزارات: العدل والداخلية والمواصلات يعكف حاليا على وضع الأهداف العامة للقانون"، لافتًا إلى أن "هناك معلومات لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود جرائم إلكترونية منظمة تحدث في الكويت من نقاط اتصال خارجية يصعب تتبعها".
وأوضح المصدر أن اللجنة القانونية ستعمل على ترجمة الأهداف العامة الموضوعة للقانون بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، على أن تتم مخاطبة تلك الجهات الثلاث للاسترشاد بآرائها ومن ثم تحويلها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
كان الشيخ سلمان الحمود، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي مع عدد من المراسلين العاملين في الكويت أن "الوزارة الآن في طور تحديث قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر حتى نستطيع أن نقنن هذه الوسائل الإعلامية ونجعلها تحقق المنفعة"، مبينًا أن وزارة المواصلات تقوم بدورها لمتابعة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن وزارة الإعلام ستقوم بدورها من خلال إطلاق مجموعة من الحملات الإعلامية والدورات لتوعية المتلقي.
